به گزارش خبرگزاری پتروانرژی، بررسی یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف نشان می‌دهد این شرکت اقساط سررسیدشده خرید سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در تاریخ‌های ۸ خرداد و ۸ آذر ۱۴۰۴ را پرداخت نکرده است.
اهداف، علت عدم پرداخت این اقساط را اختلاف حقوقی با سازمان خصوصی‌سازی و سایر نهادهای دولتی مرتبط با واگذاری سهام اعلام کرده است.
با این حال، این شرکت در اسفند ۱۴۰۴ مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۲۰ همت، به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کرده و مانده اسناد پرداختنی آن به این سازمان در پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ به حدود ۴۶.۸ همت رسیده است.
سه کرسی مدیریتی «فارس» در اختیار اهداف
یکی از مهم‌ترین نکات این پرونده، تداوم حقوق مدیریتی اهداف در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با وجود پرداخت نشدن دو قسط معامله است.
براساس اطلاعات منتشرشده، سرمایه‌گذاری اهداف در حال حاضر سه کرسی هیئت‌مدیره هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را در اختیار دارد؛ موضوعی که اهمیت تعیین تکلیف حقوقی بلوک ۱۲ درصدی این هلدینگ را افزایش داده است.
عدم پرداخت اقساط، به‌تنهایی به معنای سلب مالکیت یا حقوق مدیریتی سهامدار نیست و در این پرونده نیز اهداف هم‌زمان با پیگیری قضایی، خواستار جلوگیری از اقدامات اجرایی مرتبط با وصول اقساط شده است.
اختلاف بر سر «وصف مدیریتی» بلوک ۱۲ درصدی
ریشه اختلاف به نحوه واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بازمی‌گردد.
اهداف در صورت‌های مالی خود اعلام کرده است که این بلوک را با «وصف مدیریتی» خریداری کرده، اما اقدامات بعدی دولت در واگذاری باقی‌مانده سهام «فارس» به اعتقاد این شرکت، موجب تضعیف یا از بین رفتن ویژگی مدیریتی مورد انتظار از معامله شده است.
بر همین اساس، سرمایه‌گذاری اهداف در بهمن ۱۴۰۳ علیه نهاد ریاست‌جمهوری و سازمان خصوصی‌سازی طرح دعوا و مطالبه خسارت کرده و هم‌زمان خواستار صدور دستور موقت برای جلوگیری از اقدامات اجرایی مرتبط با وصول اقساط شده است.
این پرونده ابتدا در شعبه ۹۲ دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت. در مرحله‌ای، دعوای اهداف رد و دستور موقت نیز رفع اثر شد؛ با این حال شرکت نسبت به رأی صادرشده اعتراض کرد.
در ادامه، شعبه ۸۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعتراض اهداف را پذیرفت و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۹۲ بازگرداند.
صدور رأی ۱۳۸.۶ همتی
براساس افشای صورت‌های مالی، شعبه ۹۲ در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۵ یکی از خواندگان پرونده را به پرداخت یک‌هزار و ۳۸۵ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال بابت اصل خواسته محکوم کرده است؛ رقمی معادل حدود ۱۳۸.۶ همت.
خسارت دادرسی نیز در رأی مورد اشاره قرار گرفته است.
با این حال، در اطلاعات منتشرشده از سوی شرکت مشخص نشده است که محکومیت ۱۳۸.۶ همتی متوجه کدام‌یک از خواندگان پرونده بوده است؛ بنابراین نسبت دادن قطعی این محکومیت به سازمان خصوصی‌سازی یا نهاد ریاست‌جمهوری، بدون دسترسی به متن کامل رأی دادگاه، امکان‌پذیر نیست.
پرونده دوم؛ درخواست توقف اقدامات اجرایی
اهداف در پرونده‌ای دیگر در شعبه ۱۳۹ نیز علیه سازمان خصوصی‌سازی، هیئت وزیران و نهاد ریاست‌جمهوری طرح دعوا کرده است.
محور این پرونده نیز ادعای ورود خسارت ناشی از اقداماتی است که به گفته اهداف، موجب از بین رفتن «وصف مدیریتی» سهام خریداری‌شده شده است.
این شرکت در پرونده دوم، علاوه بر پیگیری مطالبه خسارت، خواستار جلوگیری از وصول اقساط و همچنین منع هرگونه اقدام برای تملک، عرضه، فروش یا سلب مالکیت سهام مورد اختلاف شده است.
براساس افشای صورت مالی، شعبه ۱۳۹ نیز دستور موقت مبنی بر منع سازمان خصوصی‌سازی از عرضه سهام صادر کرده است.
بدهی ۴۶.۸ همتی به سازمان خصوصی‌سازی
در بخش اسناد پرداختنی صورت‌های مالی، مانده بدهی سرمایه‌گذاری اهداف به سازمان خصوصی‌سازی در پایان اردیبهشت ۱۴۰۵، حدود ۴۶۷ هزار و ۵۵۱ میلیارد ریال، معادل ۴۶.۸ همت اعلام شده است.
این رقم در پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ حدود ۶۶.۸ همت بوده که کاهش نزدیک به ۲۰ همتی آن با پرداخت انجام‌شده در اسفند ۱۴۰۴ مطابقت دارد.
به این ترتیب، پرونده بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اکنون در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ سرمایه‌گذاری اهداف دو قسط معامله را پرداخت نکرده، حدود ۴۶.۸ همت تعهد پرداخت به سازمان خصوصی‌سازی دارد، هم‌زمان پرونده مطالبه خسارت ۱۳۸.۶ همتی را در دستگاه قضایی دنبال می‌کند و در عین حال سه کرسی هیئت‌مدیره «فارس» را در اختیار دارد.
تعیین تکلیف نهایی اقساط، وضعیت مالکیت و حقوق مدیریتی بلوک ۱۲ درصدی و آرای نهایی دادگاه‌ها می‌تواند بر ساختار مالکیتی و مدیریتی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های پتروشیمی کشور، اثرگذار باشد.