نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از میزان افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه، تأکید کرد که رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان پاسخگوی شرایط معیشتی مردم نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری پترو انرژی، بیات در تذکر شفاهی خود اظهار داشت: یکی از محورهای مهم بودجه سال آینده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان شاغل به‌ویژه فرهنگیان و کارگران در دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی است که با توجه به نرخ بالای تورم و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نخواهد بود و نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است.

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های مالیاتی در بودجه افزود: در شرایط فعلی اقتصادی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کند؛ از این‌رو، تجدیدنظر در این بخش از بودجه امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.