به گزارش خبرگزاری پترو انرژی، حسن عباسزاده در همایش بینالمللی سرمایهگذاری و تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان و مدیران ارشد برگزار شد، گفت: ظرفیت نصبشده صنعت پتروشیمی ایران حدود ۱۰۰ میلیون تن است و تاکنون نزدیک به ۹۲ میلیارد دلار در این بخش سرمایهگذاری شده است.
وی افزود: در آستانه دهه دوم اجرای برنامه هفتم توسعه قرار داریم و تحقق اهداف این برنامه مستلزم تکمیل زنجیرههای خاص و توسعه محصولاتی است که تاکنون مغفول ماندهاند. به گفته او، سالانه حدود دو میلیارد دلار از محصولات پتروشیمی مورد نیاز کشور وارد میشود که نشان از ظرفیت بالای صنایع پاییندستی دارد.
عباسزاده با بیان اینکه در برنامه هفتم، ۶۶ طرح پتروشیمی پیشبینی شده که برای تکمیل آنها حدود ۲۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است، اظهار کرد: میانگین پیشرفت این طرحها حدود ۶۰ درصد است و تاکنون نیمی از منابع موردنیاز آنها تأمین شده است.
وی سه عامل کلیدی توسعه صنعت پتروشیمی را خوراک پایدار، سرمایهگذاری کافی و بازار مطمئن عنوان کرد و افزود: وجود محیطی شفاف و پایدار برای فعالیت اقتصادی، شرط اساسی جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد: در افق دهساله آینده، ۴۶ طرح جدید آماده سرمایهگذاری هستند که در مجموع به ۴۴ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارند. تمام مجوزهای زیستمحیطی، آمایش سرزمین و زمین مورد نیاز آنها فراهم شده و مجریان طرحها مشخص شدهاند.
او با تأکید بر ضرورت افزایش سهم بخش خصوصی واقعی گفت: از مجموع ۹۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری انجامشده در این صنعت، تنها ۱۵ درصد توسط بخش خصوصی واقعی تأمین شده و مابقی از سوی نهادهای عمومی و صندوقهای بازنشستگی بوده است.
عباسزاده افزود: بررسیها نشان میدهد بخش خصوصی واقعی پروژهها را با هزینه کمتر و در زمان کوتاهتر اجرا میکند؛ در حالیکه طرحهای وابسته به نهادهای عمومی معمولاً با تأخیر و هزینههای بالا مواجهاند.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۴۵ برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این ماده، حداقل ۴۰ درصد از سود سالانه شرکتهای پتروشیمی باید صرف طرحهای توسعهای و تکمیل زنجیرههای پاییندستی شود.
به گفته معاون وزیر نفت، صنعت پتروشیمی ایران سالانه حدود ۲۴ میلیارد دلار درآمد دارد که بخش عمده آن میان سهامداران توزیع میشود و سهم اندکی به توسعه اختصاص مییابد.
عباسزاده با اشاره به چالشهای موجود در سرمایهگذاری این بخش گفت: فرآیند طولانی صدور مجوزها و ناپایداری مقررات از مهمترین موانع جذب سرمایهگذاران است.
وی افزود: تغییرات مکرر در سیاستهای مالیاتی و صادراتی باعث بیاعتمادی فعالان اقتصادی شده و باید محیطی آرام، پایدار و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری ایجاد شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیتهای بینالمللی، استفاده از ابزارهای مالی نوین داخلی مانند صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی و راهکارهای بازار سرمایه، میتواند مسیر تأمین مالی طرحهای پتروشیمی و توسعه این صنعت را هموار کند.